زخم أكثر من ستة مائة جمعيةانبثق جلها بعد الثورة في سيدي بوزيد لم يكن الدافع لا المادي ولا المعنويللعمل على تنمية الجهة, قيلة هي الجمعيات التي تتخلص من قيودهاوحساباتها الضيقة لتقدم أفكار مشاريع ثم تعمل على إنجازها في ما بعد...ختى في مجال التنمية تغيب أنشطة الجمعيات التنموية في حين ان عددها تجاوز الستون جمعية .
في واد آخر نجد جمعية مواطنة التي تأسست بعد أقل من شهرين من الثور ,تعمل جاهدة على إنجاح مشروع العدالة الغنتقالية في تونس وترسيخ مبادئ وتطبيقها في ولاية سيدي بوزيد كنواة ثم تصديرها إلي بقية الجهات . من أبرز مشاريعها نذكر عملها على رصد وتوثيق إنتهاكات حقوق الإنسان عن طريق الفيديو وهو مشروع ممول من المعهد العربي لحقوق الغنسان كذلك عملت على تحسين العلاقة بين المواطنو الغداريين بالجهة حيث قامت بتكوين الإداريين في النفاذ للمعلومةوالمواطنة والنوع الإجتماعي.تعمل اليوم الجمعية على إنجاح مشروع نال إستحسان جل نشطاء الجهة," أكثر شفافية...أقل فساد" مشروع ممول من البرنامج الغنمائي للأمم المتحدة ويعمل على تكوين نشطاء حول النفاذ للمعلومة في المواثيق الدوليةوالوطنية في مكافحة الفساد ويسعى طرفي المشروع إلى الحد من الفساد خاصة المؤسساتي والإداري .
حول مدى نجاعة المشوع ونحقيقه لاهدافه المخطط لها في الجهة قال "خالد سليمي" رئيس الجمعية أن الجهة في امس حاجتها إلى مثل هذه المشاريع بإعتبار أنها بطريقة او بأخرى تخدم المصلحة الجهوية والوطنية من خلال الحد من الفساد وبطريقة غير مباشرة يساهم في القطاع التنموي
علي عبيدي
